هر سازمانی برای ثبت و ضبط رویدادهای مالی و ارائه گزارش به مدیران خود یا سازمان‌های بالاتر، نیاز به یک نوع سیستم حسابداری دارد که حسابداری دولتی مختص سازمان‌های دولتی و بخش عمومی است.
حسابداری و حسابرسی دولتی وظایفی را بر عهده دارد که با حسابداری در سایر بخش‌ها متفاوت است. سازمان‌های بخش عمومی و مدیران آنها بر حسب قانون وظیفه دارند تا فعل و انفعلات مالی خود را ثبت و گزارش دهند.
اما حسابداری دولتی چیست، چه وظایفی بر عهده دارد، اصول و مبنای حسابداری دولتی به چه صورت است؟ در این مقاله با ما همراه باشید تا به این سوالات پاسخ دهیم.
منظور از حسابداری دولتی چیست؟
ماهیت بخش دولتی دارای تفاوت‌های اساسی با بخش خصوصی یا تعاونی است. مدیران و سازمان‌های بخش دولتی برای پیش‌برد برنامه‌ها از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند. بنابراین آنها باید گزارش عملکرد و نحوه استفاده از این بودجه را هر ساله ارائه دهند.
حسابداری دولتی (Governmental accounting) به کلیه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که نحوه تخصیص بودجه و عملکرد سازمان‌های دولتی را نشان می‌دهد. در حسابداری عمومی فعالیت‌های زیر در خصوص هر رویداد مالی و بودجه‌ای انجام می‌شود:
- جمع‌آوری داده‌ها
- ثبت و ضبط
- طبقه‌بندی
- تلخیص و خلاصه‌نویسی
- گزارش و تفسیر
کاربرد حسابداری دولتی و انجام تمامی این اقدامات برای آن است که دولت‌ها کنترل بیشتری بر روی بودجه داشته باشند و بتوانند پاسخگویی بهتری به افکار عمومی از فعالیت‌ها و اقداماتشان انجام دهند. ضمن آنکه آنها با این کار می‌توانند تصمیم‌گیری‌های خود را هدفمندتر کرده و فرایند برنامه‌ریزی را بهبود بخشند.
انجام این اقدامات براساس یک سری نیازها صورت می‌گیرد. نیاز اول مربوط به قوانین و مقررات حاکم بر بخش عمومی است که سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها را مکلف به انجام این کار می‌کند.
نیاز دیگر مربوط به نظارت قوه مقننه و سازمان‌های نظارتی است که وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارند. آنها برای انجام این کار به گزارش‌های مالی و ثبت آنها نیاز دارند.
در آخر باید به نیاز اطلاعاتی اشاره کرد. بخش دولتی و مدیران آنها برای بهبود عملکرد خود و سنجش آن نیاز به یک سری اطلاعات دارند. لازم به ذکر است که سیستم حسابداری دولتی در ایران نیز بر همین اساس بوده و باید پاسخی مناسب به این نیازها بدهد.
اصول حسابداری دولتی شامل چه مواردی است؟
سیستم حسابداری دولتی و بخش عمومی اصولی دارد که تقریبا در تمام سیستم‌های دولتی دنیا کاربرد دارد:
- تقدم مقررات و قوانین بر اصول حسابداری: اشاره شد که هدف اصلی از این سیستم پاسخ به نیازهای قانونی است. بنابراین اگر الزمات حسابداری با قوانین تضاد داشته باشد، قوانین مقدم هستند.
- تقدم روش تعهدی به روش نقدی: در عصر حاضر رویکرد اکثر دولت‌ها گذر از روش نقدی و حرکت به سمت روش تعهدی است.
- نظارت بر بودجه: براساس این اصل رویدادهای حسابداری باید به گونه‌ای تنظیم شوند که با بودجه انطباق داشته باشد.
- تقدم تامین اعتبار به ایجاد تعهد: ایجاد تعهد برای خرید کالا و خدمات، نیازمند پیش‌بینی اعتبار آن در قانون بودجه کشور است.
تفاوت حسابداری دولتی و بازرگانی در چیست؟
هر چند ممکن است در عمل به چند شباهت حسابداری دولتی با بازرگانی برسیم. اما به طور کل این نوع حسابداری با حسابداری بازرگانی تفاوت اساسی دارد که ناشی از خواستگاه متفاوت آنها است.
حسابداری عمومی ریشه در بخش دولتی داشته و از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کند. این در حالی است که حسابداری بازرگانی مربوط به بخش خصوصی است که قوانین و مقررات حاکم بر آن و همچنین هدف و عملکردش متفاوت است.
به طور خلاصه می‌توان موارد افتراق حسابداری دولتی و بازرگانی را در چندین مورد زیر خلاصه کرد:
- تفاوت در هدف: هدف موسسات و شرکت‌های بازرگانی و خصوصی کسب سود و بیشینه کردن آن است. این در حالی است که هدف سازمان‌های دولتی منفعت عمومی است. همین عامل تاثیر زیادی بر نحوه حسابداری و حسابرسی آنها دارد.
- تفاوت در رویکرد: رویکرد حسابداری عمومی تبعیت از قوانین و خصوصا قانون بودجه بوده و این اصل بر اصول حسابداری مقدم است. این در حالی است که در بخش بازرگانی اینگونه نیست.
- تفاوت در حساب‌ها و صورت‌های مالی: به علت ماهیت متفاوت سازمان‌های دولتی و بازرگانی، صورت‌های مالی آنها نیز با یکدیگر متفاوت است.
- تفاوت در نگهداری حساب‌ها: در بخش دولتی به هر منبع مالی به عنوان یک حساب مستقل توجه می‌شود و همین موضوع باعث تفاوت حسابداری دولتی با بازرگانی می‌شود.
از مبانی حسابداری دولتی چه می‌دانید؟
مبانی حسابداری دولتی بر زمان شناسایی، ثبت و ضبط یک رویداد مالی تاکید دارد و تعیین می‌کند که رخدادهای مالی یعنی درآمدها و هزینه‌ها چه زمانی باید ثبت شوند. چندین نوع مبنای حسابداری دولتی وجود دارد که هر کدام شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.
اما سیر تغییر و تحولات مبنای حسابداری در ایران و جهان نشان از حرکت به سمت مبنای تهدی به جای مبنای نقدی است. انواع این مبانی به صورت زیر است:
نقدی:
مبنای شناسایی و ثبت رویدادهای مالی این است که پرداخت و دریافت به صورت نقد انجام شده باشد. این رویکرد بیشتر در گذشته مورد استفاده دولت‌ها قرار می‌گرفت و دارای برخی ایرادات از جمله عدم امکان بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و برخی موارد دیگر است.
تعهدی:
مبنای شناسایی و ثبت رویدادهای مالی زمان وقوع آنها است. در این مبنا به جای تاکید بر زمان وصول، بر زمان تحصیل درآمد بیشتر تاکید می‌شود. همچنین هزینه‌ها زمانی شناسایی می‌شوند که تحقق یابند.
نیمه تعهدی:
این نوع از مبنای حسابداری دولتی ترکیبی از دو رویکرد فوق است.
تعهدی تعدیل شده:
ثبت هزینه‌ها همانند روش تعهدی است. فقط ثبت درآمدها منوط به دو شرط قابل اندازه‌گیری بودن آن و امکان وصول پس از مدتی کوتاه است.
نقدی تعدیل شده:
شناسایی درآمدها به هنگام دریافت وجه و هزینه‌ها به هنگام پرداخت در قبال تحویل کالا، خدمت یا عقد قرارداد است.
در مبنای تعهدی، رویدادها بهتر ثبت و ضبط شده و همچنین امکان نظارت و رصد برنامه‌ها و فعالیت‌ها در چارچوب بودجه بیشتر از سایر روش‌ها است. از این رو استاندارهای حسابداری عمومی در دنیا و همچنین مبنای حسابداری دولتی در ایران، حرکت به سمت این مبنا است.
استانداردهای حسابداری بین‌المللی بخش عمومی و استانداردهای ایران به چه صورت است؟
در حال حاضر هیئت استانداردهای حسابداری بخش عمومی مجموعه‌ای از استانداردها را تدوین کرده‌اند و پذیرش آن توسط دولت‌های مرکزی و محلی روند گسترده و روبه رشدی داشته است.
استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS-International Public Sector Accounting Standards) از 26 استاندارد حسابداری بخش عمومی با هدف تقویت حسابدهی و پاسخگویی تشکیل شده است.
از مزایایی که برای استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی برشمرده شده، می‌توان به ارتقای کیفی گزارشگری مالی داخلی و خارجی دولت‌ها، افزایش انضباط مالی، اجتناب از سوء مدیریت، کمک به راهبری مطلوب در بخش عمومی، شکل‌گیری رویه‌های گزارشگری مالی مناسب، یکنواخت‌سازی گزارشگری مالی دولت با مبانی اقتصادی و حسابداری بازرگانی، افزایش کارایی و اثربخشی در حسابرسی و تحلیل گزارش‌های مدیریت و همسویی با منافع استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، اشاره کرد.
در ایران، وجود ظرفیت‌های قانونی دولت را بر آن داشت تا اصلاح ساختار نظام مالی را در دستور کار قرار دهد. از سال 1388 کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی و از سال 1389 کمیته فرعی آن، آغاز به کار کرده‌اند.
کمیته تدوین، با در نظر گرفتن جوانب مختلف موضوع، استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی را مبنای تدوین استانداردهای حسابداری دولتی ایران درنظر گرفته است. در حال حاضر نظام حسابداری بخش عمومی، در 7 فصل و به همراه 8 پیوست تدوین شده و به صورت سالانه اصلاح و ارائه می‌شود.
جمع‌بندی
وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی برای گزارش‌دهی بیشتر به عموم مردم و تصمیم‌گیری اثربخش‌تر، به ابزارهای جدید برای ثبت رویدادهای مالی و گزارش‌گیری آنها نیاز دارند که فناوری‌ها و نرم‌افزارهای جدید از جمله آنها هستند.
