ورشکستگی انواع مختلفی دارد که هر نوع از آن ها اثرات و حکم های ویژه به خود را دارا است.
هنگامی که یک تاجر ورشکسته می شود، تعیین این که کدام یک از انواع ورشکستگی رخ داده است، بر عهده دادگاه مربوطه می باشد.
عوامل زیادی باعث ورشکستگی می شوند که از جمله آن ها می توان به عدم داشتن مدیریت درست در زمینه های مختلف امور اشاره کرد که با استفاده از نرم افزار هایی مانند نرم افزار اتوماسیون آنلاین، حسابداری ابری، دبیرخانه و… راندمان این امور را بالا برد.
انواع ورشکستگی:
آگاهی با انواع ورشکستگی کمک شایانی برای تاجران گرامی خواهد بود.
ورشکستگی عادی:
نوعی از ورشکستگی است که نتیجه اتفاقات عادی، فعالیت ها و اتفاقات پیش بینی نشده می باشد و در این شرایط در فعالیت های تاجر کوتاهی و تقلبی مشاهده نشده است. لازم به ذکر است که در این نوع ورشکستگی، تاجر ورشکسته شامل هیچ وظیفه کیفری نمی شود.
ورشکستگی با تقصیر اجباری:
در این شرایط قاضی دادگاه می بایست حتما تاجر را ورشکسته به تقصیر تشخیص دهد. شرایطی که دادگاه می بایست الزاما رأی ورشکستگی به تقصیر شخص تاجر را اعلام نماید، شامل موارد زیر می باشد:
بیشتر بودن هزینه های فردی و خانوادگی شخص تاجر در برابر درآمدهای او در زمان پیش از ورشکستگی.
در شرایطی که شخص تاجر هزینه های هنگفتی را صرف معامله هایی کرده که روال تجارت، دور از انتظار یا سود آن وابسته به شرایط ویژه است یا به عبارتی انجام معامله های غیر عادی با بهره ای به شکل تماما احتمالی.
انجام معامله هایی مانند خریدی بیش تر یا فروشی پایین تر از نرخ روز بازار و یا به دست آوردن پول به شیوه ای که به صلاح او نباشد، با هدف تاخیر در امر ورشکستگی.
شخص تاجر بعد از مورخه توقف از پرداخت وام ها و قرض هایی که دارد، یکی از طلب کاران را بر دیگر طلب کاران ترجیح بدهد و تنها قرض او را پرداخت نماید.
ورشکستگی با تقصیر اختیاری:
در این شرایط قاضی دادگاه امکان دارد که شخص تاجر را ورشکسته به تقصیر تشخیص دهد. در حقیقت این شرایط اجباری نیست و در اختیار قاضی می باشد که با بازبینی بررسی و تحقیقاتی که انجام شده است، فرد تاجر را ورشکسته به تقصیر تشخیص بدهد یا نه.
شرایط رأی ورشکستگی به تقصیر تاجر:
در صورتی که به حساب فردی دیگر و بدون این که مبلغی وصول نماید، تکالیفی را برعهده گرفته باشد که با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی شخص تاجر در هنگام انجام آن تکالیف، تکالیفی بسیار سنگین و غیر عادی باشد. یا به زبانی دیگر، شخص تاجر در این حالت تکالیفی نا متعارف به سود شخص دیگری را پذیرفته است.
در صورتی که شخص تاجر توان پرداخت کردن مطالبات خود را نداشته باشد و این مطلب را در مدت سه روز از مورخه ناتوانی در پرداخت کردن مطالبات خود به دادگاه مربوطه گزارش نکند و صورت حساب سرمایه و مدارک مربوط به تجارت خود را به دادگاه ارائه ننماید.
عدم تهیه مدارک تجاری یا اشتباه و بی نظمی در آن ها.
عدم اشاره به بدهی ها و مطالبات در گزارش سرمایه به شکلی دقیق.
نکته مهم و مورد توجه در این جا این است که صادر کردن رأی ورشکستگی به تقصیر در موارد بالا وابسته به آن است که شخص تاجر در فعالیت های ذکر شده هیچ تقلبی را مرتکب نشده باشد، زیرا در این شرایط می بایست حکم ورشکستگی به تقلب وی صادر گردد، نه حکم ورشکستگی به تقصیر.
ورشکستگی به تقلب:
در ورشکستگی با تقلب شرایط کاملا متفاوت می باشد. در این نوع ورشکستگی، در حقیقت شخص تاجر ورشکسته نشده است، اما اقداماتی را انجام می دهد تا خود را ورشکسته و عاجز از پرداخت کردن مطالبات خود جلوه دهد.
در شرایطی که در موارد زیر ذکر می شود، حکم ورشکستگی به تقلب شخص تاجر اعلام می گردد.
در صورتی که شخص تاجر ورشکسته مدارک و اسناد خود را از بین برده باشد.
در صورتی که تاجر ورشکسته گوشه ای از سرمایه های خود را پنهان کرده باشد یا این که سرمایه های خود را با استفاده از تبانی و معامله های صوری نابود کرده باشد.
در شرایطی که شخص تاجر ورشکسته خود را به شکل تقلبی به مقداری که در واقع طلبکار نمی باشد، طلبکار جلوه دهد.
لازم به ذکر است که ورشکستگی به تقلب هم همانند ورشکستگی به تقصیر جرم به شمار می رود.
