آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی:
این آئین نامه دارای فصل هایی می باشد که در زیر به شرح آن پرداخته می شود.
فصل اول: تعاریف
ماده 1:
در ماده ۱ آئين نامه مذکور، اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می گردند:
قانون:
قانون مبارزه با پولشویی
ارباب رجوع:
بر اساس این قانون، ارباب رجوع در واقع به مشتری و یا هر شخص اصیل، وکیل یا نماینده قانونی گفته می شود که به منظور برخورداری از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت (نظیر طلا، جواهرات، عتیقه و آثار هنری گران بها و غیره) به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه می کند.
شناسایی اولیه:
شناسایی اولیه در واقع یعنی تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع که با مدارک شناسایی صورت می گیرد. در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل وی، علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل نیز لازم است.
شناسایی کامل:
شناسایی کامل و دقیق ارباب رجوع در زمان ارائه خدمات پایه به شرح بند های (د) و (هـ) ماده (3) آئین نامه را گویند.
موسسات اعتباری:
موسسات اعتباری در واقع شامل موارد زیر می شود که به کار واسطه گری مالی وجوه مشغول می باشند:
- بانک های ایرانی و شعب آنها
- نمایندگی های بانک های خارجی در ایران
- موسسات اعتباری غیر بانکی
- صندوق های قرض الحسنه
- شرکت لیزینگ
- شرکت های سرمایه پذیر
- صرافی ها
- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
معاملات و عملیات مشکوک:
به آن دسته از معاملات و عملیاتی گفته می شود که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی صورت گرفته است.
برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از:
- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
- کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آن که معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
- معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده اند.
- معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.
- معاملاتی که اقامت گاه قانونی طرف معامله در مناطق پر خطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.
- معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
- معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیر معمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می باشد.
استفاده از سیستم حسابداری برای مدیریت بهتر داده های مالی پیشنهاد می شود.
سقف مقرر:
سقف مقرر شده در واقع مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150/000/000) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارز ها و کالای گران بها هیئت وزیران در صورت نیاز، می باشد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهد شد.
وجه نقد:
به هر گونه مسکوک و اسکناس و انواع چک هایی که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غیر قابل ردیابی باشد وجه نقد گویند از قبیل:
- چک های عادی در وجه حامل
- چک های پشت نویسی شده توسط اشخاص ثالث
- انواع چک پول
- چک مسافرتی
- ایران چک
- و…
اشخاص مشمول:
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (5) و (6) قانون اشخاص مشمول تلقی می شوند که شامل موارد زیر هستند:
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- بانک ها
- موسسات مالی و اعتباری
- بورس اوراق بهادار
- بیمه ها و بیمه مرکزی
- صندوق های قرض الحسنه
- بنیاد ها و موسسات خیریه
- شهرداری ها
- دفاتر اسناد رسمی
- وکلای دادگستری
- حسابرسان و حسابداران
- کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی
- صورتجلسه تغییرات
مشاغل غیر مالی:
اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروشندگان مسکن یا خودرو، طلا فروشان، فروشندگان خودرو و فرش های گران قیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران قیمت.
خدمات پایه:
خدماتی که طبق مقررات، پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می کنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانک ها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.
شناسه ملی اشخاص حقوقی:
شماره منحصر به فردیی که بر اساس تصویب نامه شماره 16169/ ت 39271 هـ مورخ 29/1/1388 به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می يابد.
شماره فراگیر اشخاص خارجی:
شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب نامه شماره 16173/ ت 40266 هـ مورخ 29/1/1388 به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ايران توسط پايگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می یابد.
شورا:
شورای عالی مبارزه با پولشویی.
دبیرخانه:
منظور از دبیرخانه، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده (37) می باشد.
واحد اطلاعات مالی:
واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارش های معاملات مشکوک به مراجع ذیربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (3).
فصل دوم ـ شناسایی ارباب رجوع:
ماده 2:
موسسات اعتباری، بیمه ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر از جمله:
- انجام هر گونه دریافت و پرداخت
- حواله وجه
- صدور و پرداخت چک
- ارائه تسهیلات
- صدور انواع کارت دریافت و پرداخت
- صدور ضمانت نامه
- خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت
- قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی
- خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع به شرح بند های «الف» و «ب» ماده (3)
اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستم های اطلاعاتی خود ثبت نمایند.
ماده 3:
تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هر گونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی، به شرح زیر می باشند:
شناسایی اولیه شخص حقیقی:
شناسایی اولیه شخص حقیقی بر اساس شماره ملی و کد پستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می پذیرد.
در خصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسایی محسوب می گردد.
شناسایی اولیه شخص حقوقی:
شناسایی اولیه شخص حقوقی بر اساس شناسه ملی و کد پستی اقامت گاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه صورت می گیرد.
درخصوص شخص حقوقی خارجی، شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی ماخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهد گرفت.
شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت خواهد پذیرفت.
متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظام ها و پایگاه های اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذیربط قانونی مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می گردد.
شناسایی اولیه در موارد غیر بانکی:
- تمامی اشخاصی که عهده دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع می باشند.
- تمامی اشخاصی که در زمینه قبول یا جا به جایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در مواردی که ارزش امانات و محموله های پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعلام می گردد، نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام نمایند.
- تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند، موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند. این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.
شناسایی کامل اشخاص حقیقی:
اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پایه (به ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی) علاوه بر شناسایی اولیه (مذکور در بند الف این ماده) نسبت به شناسايی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام نمایند:
- اخذ معرفی نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی نامه از یکی از موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های دولتی و یا نهاد ها و کانون های حرفه ای رسمی.
- اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع.
- اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیر مالی که بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از قبیل طلا فروشان، فروشندگان اشیای گران قیمت، بنگاه های معاملات املاک و خودرو.
- اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.
- اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.
- شناسایی کامل اشخاص حقوقی:
اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار. - اخذ اطلاعات در خصوص اساسنامه، شرکت نامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تامین کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، موسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامت گاه آنان.
- اخذ اطلاعات مربوط به رتبه بندی شرکت از مراجع ذیربط (از قبیل شرکت های سنجش اعتبار، رتبه بندی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و یا سایر مراجع حرفه ای).
- اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضا مبنی بر این که آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده اند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلا فاصله اطلاع دهند.
- خدمات مالی
ماده 4:
مدارک یاد شده در بند های (د) و (هـ) ماده (3) باید حسب مورد از پایگاه های اطلاعاتی ذیربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملی، شناسه ملی و غیره) اطمینان حاصل گردد.
استعلام کننده باید زمان اخذ تاییدیه از پایگاه های مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یاد شده گواهی نماید.
ماده 5:
چنان چه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در مواد فوق را ارائه ننماید و یا ظن به انجام فعالیت های پـولشویی یا سایر جرایم مرتبـط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.
ماده 6:
ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هر گونه تراکنش مالی الکترونیکی غیر قابل رد یابی یا بی نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است.
ماده 7:
اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیر مالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور در بند های (د) و (هـ)، تعهدات لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ نمایند.
در صورت خودداری مشاغل غیر مالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری نمایند.
ماده 8:
اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان موسسات مالی، در مورد موسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می شود، نمی باشند.
ماده 9:
اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.
ماده 10:
اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می گردد، اقدام نمایند.
ماده 11:
اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند که:
- الف ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آئین نامه مشخص گردیده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند.
- ب ـ اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (از قبیل وکالت یا نمایندگی) به شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نمی باشد.
ماده 12:
اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرم های مورد استفاده، محل مناسب برای درج یکی از شماره های شناسایی معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کد پستی را پیش بینی نمایند و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.
ماده 13:
اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرم افزار ها، بانک ها و سیستم های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آنها ثبت می شود، محل لازم برای درج یکی از شماره های معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کد پستی را پیش بینی نموده و امکان جستجو بر اساس شماره های مذکور در نرم افزار ها را فراهم نمایند.
ماده 14:
اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستم های اطلاعاتی خود را هر شش ماه یک بار به مراجع ذیربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند. در صورت کشف هر گونه مغایرت قطعی و غیر قابل رفع موارد باید به واحد اطلاعات مالی گزارش گردد.
ماده 15:
اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در مورد مشتریان قبلی که از قبل خدمات پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه می دهند، تکالیف فوق را عملی سازند.
ماده 16:
از زمان ابلاغ این آیین نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارکی را که شورا مشخص می سازد، به صورت پستی به آدرس ارباب رجوع ارسال نمایند.
از تاریخ مذکور، اشخاص مشمول باید در مورد محل سکونت اشخاص حقیقی، کد پستی درج شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی کد پستی اقامت گاه قانونی درج شده در کارت شناسه ملی را برای ارسال مدارک، مبنای عمل قرار دهند.
ماده17:
اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصا در موارد زیر اطلاعات مربوط به شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند:
در زمانی که بر اساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده ای پیدا نموده است.
در صورتی که شخص مشمول بر اساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب رجوع در جریان عملیات پولشویی و یا تامین مالی تروریسم قرار گرفته است.
استفاده از سیستم فروش آنلاین برای مدیریت بهتر بخش فروش پیشنهاد می شود.
فصل سوم ـ ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی:
ماده 18:
اشخاص مشمول قانون و نيز هيئت مدیره اتحادیه های صنفی مشاغل غیر مالی، مکلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند.
مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه می تواند در صورت لزوم، بر اساس اهمیت واحد، صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی نماید.
ماده 19:
- وظایف افراد یا واحد های مسئول موضوع ماده (18) به شرح زیر می باشد:
- بررسی، تحقیق، اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارش های ارسالی کارکنان دستگاه ذیربط.
- ارسال فوری گزارش های مذکور در قالب فرم های مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع.
- نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده می کنند به منظور شناسایی معاملات مشکوک.
- تهیه نرم افزار های لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک.
- طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیند های مبارزه با پولشویی (فرآیند های جمع آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیرو ها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
- تامین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح می باشند.
- صدور بخشنامه های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت دبیرخانه.
- بازرسی و نظارت از واحد های تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.
- تهیه آمار های مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن.
- ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (3) ماده (4) قانون به مراجع ذیربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی.
- نگهداری سوابق و گزارش های مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم.
- تهیه برنامه سالانه اجرای قـانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن.
ماده 20:
دستگاه های مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتحادیه های صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه) موظفند در بازرسی های معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مد نظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن اعلام نظر نمایند.
ماده 21:
دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاه های مذکور در ماده (20) را بررسی و به شورا گزارش نماید.
ماده 22:
اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت کنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور مشخص می سازد در اختیار آن واحد قرار دهند.
ماده 23:
به منظور تسریع در رسیدگی به گزارش ها، فرد یا کار گروه های مسئول مبارزه با پولشویی باید اختیارات و دسترسی های لازم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول، برای انجام وظايف خود داشته باشند و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذیربط توسط آنان نباید منوط به تایید و تصویب مراجع دیگری باشد.
ماده 24:
به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول، یکی از اعضای کار گروه مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نیاز های اولیه واحد اطلاعات مالی را تامین نماید.
فرد یاد شده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت.
فصل چهارم ـ گزارش های الزامی:
ماده 25:
تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک (موضوع بند «و» ماده (1)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحد های مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند.
در صورت عدم وجود این واحد، بالاترين مقام شخص مشمول، مسئول دریافت گزارش ها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 26:
کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معاملات بیش از سقف مقرر را که ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدی پرداخت می نماید، ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع به واحد های مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد، به بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند.
واحد های مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و یا بالاترین مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرم های مذکور را در پایان هر هفته به نحوی که واحد اطلاعات مالی مشخص می سازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملا حفاظت شده، نگهداری نمایند.
ماده 27:
گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارش هایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچ گونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش دهندگان مجری این آیین نامه نخواهد بود.
فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادلات ارزی:
ماده 28:
خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیر مجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ماده 29:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافی های مجاز را در پایان هر روز بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت نموده و امکان دسترسی و جستجوی واحد های اطلاعات مالی را در آن فراهم نماید.
ماده 30:
تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانک ها و صرافی ها موظف به ارسال اطلاعات ماده (28) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشند.
عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خرد کردن معاملات به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 31:
تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و نمايندگی های خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند.
ماده 32:
اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشور ها و مناطقی که از سوی شورا اعلام می گردد، مراقبت لازم را به عمل آورند.
فصل ششم ـ نگهداری سوابق و اطلاعات:
ماده 33:
تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و غیر فعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روش های قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند.
هیئت تسویه اشخاص حقوقی مشمول، در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.
ماده 34:
اشخاص مشمول موظفند سیستم های اداری و مالی خود را به گونه ای سامان دهند که تمامی حساب ها و پرونده های یک شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.
فصل هفتم ـ آموزش:
ماده 35:
تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیر مجموعه خود را فراهم نمایند.
این دوره ها باید در جهت آشنایی با قانون، آئین نامه و دستور العمل های مربوط، نحوه عملکرد پولشویان و به ویژه آخرین شگرد های پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشا مجرمانه وجوه باشد.
طی نمودن دوره های ياد شده برای ادامه خدمات کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذیربط الزامی است و سوابق دوره های مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد.
ماده 36:
کارگروه های مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع در این باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.
فصل هشتم ـ سایر موارد:
ماده 37:
دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود و عهده دار وظایف زیر خواهد بود:
- انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا، ابلاغ و پیگیری مصوبات
- حضور فعال در مجامع بین المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی
- پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسی (دوره ای، اتفاقی و موردی) از اشخاص مشمول به منظور اطمینان از اجرای آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیر مالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا.
- رتبه بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی و در صورت تصویب شورا، اعلام عمومی آن.
- پاسخ گویی به مراجع ذیصلاح، اعلام مواضع، تبلیغات، پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول.
- هماهنگی در تشکیل دوره های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی.
- برنامه ریزی سالانه اجرای قانون و آئین نامه های ذیربط توسط مجریان و اشخاص مشمول.
- حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذیربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند.
- به روزرسانی آئین نامه ها و دستور العمل های ذیربط از طریق مراجع قانونی.
- تهیه پیش نویس آئین نامه های لازم و اعلام نظر در مورد دستور العمل های پیشنهادی اشخاص مشمول.
- اعلام راه ها و فرآیند های جدید پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آئین نامه ها و دستور العمل ها در صورت نیاز.
ماده 38:
واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد:
- جمع آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک
- ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش ها و معاملات مشکوک
- درج و طبقه بندی اطلاعات در سیستم های مکانیزه
- اعـلام مشخـصات اشخاص دارای سابقه پولـشویی و یا تامین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذیربط.
- تامین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه های مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذیربط.
- تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.
- تهیه نرم افزار ها و سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز.
- تامین امنیت اطلاعات جمع آوری شده.
- تبادل اطلاعات با سازمان ها و نهاد های بین المللی طبق مقررات.
- جمع آوری و اخذ تجارب بین المللی.
- ارسال گزارش هایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.
- پیگیری گزارش های ارسالی در مراجع قضایی.
- تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.
- پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.
- اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحد های مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.
ماده 39:
نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت.
ماده 40:
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحد های مورد نیاز را با ملاحظه تامین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری ابلاغ نماید.
تمامی دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به تامین نیرو های متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند.
ماده 41:
شورا می تواند کارگروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف محول شده به دبیرخانه و واحد اطلاعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسی های خود را به شورا ارائه نمایند.
ماده42:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تامین امکانات لازم و پشتیبانی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه خواهد بود.
ماده 43:
- تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آئين نامه نسبت به تهیه پیش نویس
- دستور العمل های لازم برای اجرای قانون و این آئين نامه و به ویژه دستور العمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و به دبیرخانه ارسال نمایند.
- دستور العمل های مذکور و تغییرات احتمالی آنها در آینده، پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه به تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزش های لازم به آنها داده شود.
ماده 44:
یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول (به ویژه موسسات اعتباری)، به ارباب رجوع ممنوع است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر و ساز و کار لازم را جهت تسهیل امور فراهم سازد.
ماده 45:
تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوز های قبلی برای مشاغل غیر مالی در بخش های مختلف، از متقاضیان تعهدات
لازم را برای اجرای قانون و آئین نامه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها بایگانی نمایند.
درج این تعهد در مواردی که شورا اعلام می کند، می تواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.
ماده 46:
در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستور العمل های لازم برای حسن اجرای این آئین نامه را تصویب و از طریق دبیرخانه به مبادی، مراجع و اشخاص و صنوف ذیربط ابلاغ خواهد نمود.
ماده 47:
تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تامین نمایند.
ماده 48:
به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید:
- اطلاعات ثبتی و صورت های مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی).
- اطلاعات شماره حساب ها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستور العمل تنظیم فرم های اعطای تسهیلات و
- تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).
- اطلاعات چک های برگشتی.
- اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان.
- اطلاعات محکومیت ها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.
- اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.
ماده 49:
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آئین نامه را در سال اول تا سقف ده میلیارد (10/000/000/000) ریال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تامین و در سال های بعد به میزان مورد نیاز در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.
